أخيرا: اعترف العرب بتغيّر المناخ..

«تغيُر المناخ» مصطلح دخل أدبياتنا بقوة في السنوات الأخيرة، ودق جرس إنذار كان من المفترض أن تهتز معه البشرية جمعاء، وتتوحد في مواجهة تداعياته، لكن مع الأسف بقي العالم مقصراً في وضعه على رأس سلم أولوياته. ذلك أن سمة العصر ما انفكت التنافس هنا والصراع هناك، تناتش على قطع جبن فيما القطيع يسير نحو الاندثار.

ما يعطي بارقة أمل، هو موجة الاعتراف الكبيرة بالأزمة، رغم غض الطرف من بعض واضعي السياسات، الذين يحاولون الهروب الى الأمام عبر التمسك بمصالحهم الآنية وتلك الكامنة في المستقبل القريب. وهم بذلك يضعون كالنعامة رؤوسهم في التراب، متناسين أن التراب نفسه ليس سوى قشرة قد تلفظها أمنا الطبيعة جانباً، وتلفظنا معها كجنس بشري، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

العالم العربي، وهو بالمناسبة من أكبر المتضررين، اعترف بالظاهرة، وفي إعلان وزاري مشترك صدر عام ٢٠٠٧ أقرّ بالآثار المحتملة لتغير المناخ على التنمية في المنطقة. وقد انبثقت عن ذاك الإعلان مبادرة «ريكار» (المبادرة الإقليمية لتقويم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية). ومنذ ذلك الوقت، انكبت الأطراف المشاركة في المبادرة على إجراء البحوث والدراسات العلمية لرصد الظاهرة وانعكاساتها على أكثر من صعيد بيئي وحياتي.

بعد سنوات من البحث، تم وضع تقرير مفصل أبرز ما جاء فيه أن التغيير المناخي حصل فعلاً وقد تم رصده عبر أكثر من مؤشر، أبرزها ارتفاع مضطرد في درجات الحرارة، وتغيير في نسق هطول الأمطار، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات على المحاصيل الزراعية والصحة العامة والتنمية البشرية. علماً أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحسب الدراسات المتوقعة، ستكون الأولى التي ستواجه قريباً أزمة ندرة المياه العذبة، والارتفاع الهائل بدرجات الحرارة. وهو تحدٍ تستتبعه بالضرورة معوقات تطال كل مناحي الحياة البشرية والحيوانية والنباتية والمائية.

التقرير الذي استمر العمل عليه لسنوات، تضمن داتا ومعلومات قيمة غير مسبوقة، حاولت مد جسور بين العلم والتكنولوجيا من جهة، والاقتصاد والسوسيولوجيا من جهة أخرى، في محاولة لتوفير بنية تحتية يمكن البناء عليها من أجل البحث عن حلول. وقد تم عرضه خلال مؤتمر رفيع المستوى نظمته الاسكوا مع إحدى عشرة منظمة أخرى، وعقد في العاصمة اللبنانية بيروت برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. تميز المؤتمر بمحاولة البحث عن سبل علمية تتيح التكيف مع تداعيات التغير المناخي الحاصل فعلاً، والذي إذا لم يتم تداركه، سيغير في طرائق عيشنا ونمط حياتنا. ويكفي أن نعطي مثالاً على ذلك، صعوبة الحصول على مياه الشرب، أو استحالة الحج الى مكة خلال سنوات معدودات في فصل الصيف إذا ما استمرت درجات الحرارة بالارتفاع، وصح ما يتوقعه علماء من أنها ستفوق قدرة الجسم البشري على احتمالها.

اللافت في المبادرة بحد ذاتها، وفي الكلمات التي أُلقيت والحوارات والنقاشات التي حصلت، كان التركيز على ضرورة التعاون الاقليمي. فكما ورد في كلمة الجامعة العربية، فإن «التحديات إقليمية، وحلها لا يمكن أن يكون محلياً، ويجب العمل على الانتقال من فهم الآثار الناجمة من تغير المناخ على القطاعات الحيوية، الى تنفيذ ما توصلت اليه البحوث المنجزة قبل فوات الأوان. هناك إجراءات يجب أن تنفذها المنطقة بسرعة لأن كلفة التغيير المناخي كبيرة وكبيرة جداً». وتغير المناخ بالنسبة للوكالات الأجنبية الداعمة والمشاركة في المبادرة «لا يعرف حدوداً، ومبادرة التعاون الإقليمي يجب أن تتطور الى فعل ينتفي الفشل من قاموسه». كيف لا، والحياة نفسها على المحك.

نقاش إيجابي يُبنى عليه وعمل يستحق التحية والإجلال؟ بالتأكيد. لكن هل يكفي وحده؟ لا. لماذا؟ لسببين رئيسيين:

الأول، أن الحدود الإيكولوجية للأزمة لا تقف عند الدول العربية، بل تتخطاها إلى تركيا وإيران وما بينهما من مناطق كردية مشغولة بأزماتها الخاصة هذه الأيام. علماً أن معظم مصادر المياه الأساسية هي مشتركة مع خارج حدود الدول العربية، والمخاطر كلها مشتركة أيضاً. وعليه يصبح الحديث عن تعاون وتكامل إقليمي ناقصاً، ما لم يتم الانفتاح على باقي الأضلع في المربع الإقليمي، والتوافق معها على ضرورة البحث عن حلول مشتركة قبل أن يفوت الأوان. علّها تكون فرصة تفتح كوة في جدار الصراعات التاريخية والحديثة، وتسمح بنقلة نوعية نحو البحث عن حلول مستدامة على كل الصعد. 

الثاني، أن يصل الباحثون والخبراء الى استنتاجات ونتائج علمية، شيء، وأن تتحول توصياتهم إلى سياسات قابلة للتنفيذ شيء آخر. وهنا التحدي الأكبر، الذي يبقى ماثلاً أمام صنّاع القرار علّهم يتلمسون طريق الحق، ويعطون الأولوية لحياتنا كبشر على هذا الكوكب، وحياة الكوكب بحد ذاته كما عرفناها على مدى آلاف السنين.

لكن الأهم من هذا وذاك، هو أن نتمكن نحن، كأفراد، من الانتصار على جهلنا. علّنا نربح معركة وعي عبر محاولة وصل ما انقطع مع طبيعة هي في أساس الحياة وعلة الوجود. البداية قد تكون عبر إعادة النظر بعلاقتنا بمن حولنا وما حولنا، فلربما نكتشف أن الآخر ما هو إلا نحن بثوب مختلف، وهو مثلنا يستحق فرصة لاستمرار الحياة.

رابط المقال كما نشر في صحيفة المستقبل تاريخ ٦ تشرين الاول ٢٠١٧:

http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=750863

الأكراد والمصير: أبعد من استفتاء

 

https://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=749467

مرة جديدة يقف الأكراد على مفترق طرق وعر. وهم وإن انصفت جبالهم الوعرة تراثهم وطرق عيشهم، إلا أنها شكلت نقمة تاريخية على مصيرهم المرتبط دوما بالمحيط القريب والبعيد، وبمصالحه الاستراتيجية. وقد ترك المبضع الغربي بعد الحرب العالمية الأولى، جروحا ظلت تنزف على مدى القرن الماضي، وما زالت، بعد أن مزّقهم أقليات موزعة على أربع دول-أمم هي تركيا وايران والعراق وسوريا. ولأن عددهم يفوق الثلاثين مليونا، أضحوا يُعرفون بالقومية الأكبر في العالم التي تعيش بلا دولة.

الدولة الغائبة عن الأرض، ظلت حلما يراود الأكراد، وهدفا يريدون تحقيقه. وهم خاضوا من أجل ذلك صراعات ومعارك كثيرة، وتحققت لهم في بعض الحقبات فترات من حكم ذاتي، وصلت الى انشاء دولة فعلية في مهاباد لم تتمكن من الصمود أكثر من عام. الدول التي تواجدوا فيها حاولت الحفاظ على حدودها وسيادتها عبر إدماجهم بالقوة في نسيجها الاجتماعي، الا أن ذلك زادهم تمسكا بهويتهم وتمايزهم الثقافي، رغم القمع الذي تعرضوا له في معظم الأحيان.

أكراد العراق الذين فاق عددهم الخمسة ملايين نسمة، دفعوا أثمانا باهظة نتيجة رفضهم حكم التاريخ عليهم، وتعرضوا لحملات إبادة وتهجير تم توثيقها. وبناء عليه أقامت الولايات المتحدة الاميركية منطقة حظر جوي فوق مناطقهم تهدف الى حمايتهم. نتيجة ذلك، تمكن أكراد العراق من إقامة دولة ضمن دولة، وأنشأوا برلمانا وحكومة إقليمية، وحصلوا رسميا ضمن دستور العراق الجديد، بعد الحرب الاميركية وإزاحة صدام حسين، على حكم ذاتي ونسبة من عائدات الحكومة المركزية. ولكن خلافات عديدة نشبت بين إربيل وبغداد، أبرزها على العائدات وأداء القوى الأمنية ومواجهة الدولة الاسلامية، أدت الى نوع من فك الارتباط.

صدّرت حكومة إقليم كردستان النفط بمعزل عن بغداد، وأقامت علاقات تجارية مع تركيا وإيران، وعاش الإقليم حالة مستقلة على أرض الواقع، إزدهرت عندما كان سعر برميل النفط مرتفعا، وشهدت تراجعا مع تراجع سعره. وعلى العموم، شهد الاقتصاد أزمات لعل أبرزها عدم دفع أجور الموظفين. وقد أرجع خبراء سببها الى تفوق الاستهلاك على الانتاج، والاعتماد على النفط. السياسة أيضا شهدت صراعات حالت دون انعقاد البرلمان، دون إغفال استمرار الرئيس مسعود البارازاني في منصبه رغم انتهاء ولايته. في ظل كل ذلك، أتت الدعوة الى استفتاء على مصير الاقليم. 

بعد أشهر على ذلك، ها نحن نقف على عتبة اجراء استفتاء تقرير المصير. وفي الصورة إجماع عليه داخل حدود الاقليم، وإجماع ضده خارج الحدود من القوى الاقليمية والدولية.

الولايات المتحدة بقي اعتراضها في إطار التوقيت والمخاوف من أن يؤثر على أولوية محاربة داعش. وهي بذلك حاولت الابقاء على امساك العصا من المنتصف، فلا هي تخلت عن شريكها الاستراتيجي في المنطقة الذي طالما تحدثت بحتمية حصوله على دولة مستقلة يوما ما، ولا تخلت عن التزامها بعراق موحد محافظة بذلك على علاقتها ببغداد. وقد أعربت عن استعدادها لتسهيل حوار جاد ومتواصل بين الطرفين. طبعا، نضع خطين تحت كلمة متواصل، لانه يتيح للادارات الاميركية المتعاقبة الاستمرار بم يمكن وصفه بالتحالف الظرفي مع الاكراد، في ظل غياب استراتيجية بعيدة المدى على ما يبدو.

تركيا كذلك من ابرز المعترضين لأكثر من سبب، أبرزها الخوف من أن يشجع انفصال الاقليم النزعة الانفصالية لدى أكراد تركيا، ما يهدد وحدة كيانها، وأيضا الروابط القوية بين الاتراك وتركمان كركوك، المدينة التي يعتبرها الاكراد عاصمتهم التاريخية. ولكن بعض المراقبين يشيرون الى العلاقات الجيدة التي تربط أنقرة بالاقليم، والى الحرب التي تخوضها ضد أكراد سوريا، ليستبعدوا فتح جبهة جديدة إذا ما قرر أكراد العراق الانفصال فعلا.

ايران تتشارك مع تركيا المخاوف من انفصال أكرادها، وقد تكفي الاشارة هنا الى أن الانتفاضة التي قادها الشيخ عبيد الله عام ١٨٨٠ وحاول فيها توحيد المناطق الكردية، تم سحقها على يد الجيوش العثمانية والايرانية المشتركة. علما أن العديد من المحللين يغمزون الآن من قناة توافق مصالح تركي إيراني على هذه النقطة بالذات، قد ينعكس على المنطقة برمتها. واذا كان التركمان نقطة اهتمام أنقرة بكركوك، فإن لإيران إهتماما أكبر يتمثل بكون المدينة نقطة عبور بين طهران ودمشق. وهي طريق دفعت الجمهورية الإيرانية أثمانا فادحة لابقائها مفتوحة.

وكركوك هي أيضا العقدة الأساس بالنسبة لبغداد التي وإن اعربت عن استعدادها للحوار، إلا أن المدينة بالنسبة اليها خط أحمر. وقد وصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاستفتاء بغير الدستوري محذرا من ان يقود الى كارثة، قبل أن يحصل على تفويض من البرلمان العراقي باتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على وحدة البلاد. وهو وجه بعد ذلك دعوة وصفها بالاخوية الى قادة كردستان لعدم اللعب بالنار، محذرا اياهم من خسارة المكتسبات التي حصلوا عليها. 

السؤال الابرز عشية الاستفتاء: هل تنجح تسوية اللحظة الأخيرة؟

العديد من المراقبين ظل يراهن على عدم حصول الاستفتاء، واستخدامه كورقة تفاوض للحصول على اتفاق افضل مع بغداد من جهة، ورفع للعلاقات الديبلوماسية مع دول اقليمية ودولية من جهة أخرى. ولكن اذا لم يحصل ذلك قبل اجرائه، هل يمكن تجاهل نتيجته؟ ألن يشكل ضغطا شعبيا وسياسيا ومأزقا على زعماء ما انفكت مشاكلهم تطفو على السطح، والتحديات الماثلة أمامهم تزداد تعقيدا؟

السؤال الأشمل من ذلك، هل هو فعلا الوقت المناسب لممارسة حق تقرير المصير كما يقول مسعود البارزاني في ظل غياب أي طرح بديل مرضٍ؟ النفي قد يكون الجواب الاقرب الى المنطق، لماذ؟ لأن حظوظ الاستقلال تبقى شبه معدومة من دون دعم القوى الاقليمية والدولية، وفي ظل غياب مقومات اقتصادية لدولة قابلة للحياة بكرامة دون رضى الجيران. وهنا تذكير بعدم تمتع كردستان بأي منفذ على البحر، وبأن نافذتها للتبادل الاقتصادي الابرز حتى الساعة، هي خط انبوب نفط واحد يمر عبر تركيا. دون أن ننسى احتمال اندلاع مواجهات وموجات عنف، خاصة في إطار الصراع على كركوك.

أما السؤال الأهم من كل ما تقدم: هل قرر الأكراد وجهتهم وشكل الدور الذي يريدون لعبه مستقبلا في المنطقة؟ هل لاحظوا أن الانقسامات الداخلية الدائمة التي عاشتها قبائلهم وعشائرهم وأحزابهم، وغياب منظومة سياسية موحدة وبرنامج واضح، شكلت حجر عثرة أمام قيام دولتهم الحُلُم، الى جانب الظلم التاريخي الذي عانوا منه؟ وعليه، أليس من الأسلم التمتع بأي شكل من أشكال الحكم الذاتي على الارض ( دي فاكتو كالحاصل في شمال سوريا أيضا مثلا ) الى أن تتاح الفرصة لتنسيق الرؤى وتوحيدها، وأن يظهر الخيط الابيض من الاسود في المنطقة؟

ختاما، ظهور داعش أدى الى إضعاف حكومات مركزية عدة، والى إزالة حدود على الأرض، وأفسح أمام الاكراد مجالا للحركة ولعب دور فعال. في نفس الوقت، النظام الذي فُرض على المنطقة قبل مئة عام ومزّق الشعب الكردي، يتمزق الآن أمام أعيننا، والفرصة تاريخية فعلا، لاعادة تشكيل نظام بديل على المستوى الاقليمي الشامل، وليس على مستوى إقليم محدود. فهل تعي شعوب المنطقة وقادتها ذلك؟ وأي طريق سيسلكون؟

وهل يعي أكراد كردستان تحديدا أن فرص الربح عندهم أكبر إذا ما دفعوا باتجاه توحد الاقليم في إطار حل تكاملي إقليمي، ويخسرون مجددا إذا ما قبلوا التحول الى أداة في يد اسرائيل والغرب لتقسيم المنطقة؟ والنقطة الأخيرة هي ما حذر منه سابقا زعيم أكراد تركيا عبدالله أوجلان الذي راهن على عدم تشبث غالبية الكرد بقالب الدويلة القومية المعروضة عليها، والتي لا تسمح بفرصة الحياة الحرة لأي شعب. معتبرا بالمقابل أن شكل الكونفدرالية الديمقراطية هو الانسب لتحقيق طموحات الكرد، نظرا لخصائصهم ومزاياهم التاريخية والجغرافية.

ملاحظة: تمت كتابة المقال لصحيفة المستقبل اللبنانية، وتجدونه هناك عبر الرابط المذكور بداية .

الدول الاسكندنافية نموذجاً: الوقوف على أطلال الكوتا النسائية لا ينفع

تعقيدات حالت دون إقرار الكوتا النسائية في قانون الانتخابات اللبناني الجديد رغم الوعود الكثيرة التي قُطعت. مقال يعرض للموضوع ويقدم خلفيات ومقارنات واقتراحات …

http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=741736

مستقبل العولمة: أميركا تعود الى القلعة والصين تخطو خارج السور

الديمقراطية الغربية هرُمت، ومركز الثقل الاقتصادي ينتقل من الغرب الى الشرق. وعلى وقع ترنح الحكم الديمقراطي واقتراب الاقتصاد الاميركي من الكسوف، إختارت أميركا رئيسا سيعجل بذلك». الكلام للكاتب مايكل باور ضمن مقالة في «الفاينانشال تايمز» رأى فيها أن ذلك لن يعني نهاية الرأسمالية، لأنها أثبتت قدرتها على التأقلم والتكيف، واثقا من قدرتها على إيجاد نظام جديد يضمن بقاءها.

لقد كثرت في الفترة الاخيرة الكتابات والتساؤلات عن مصير العولمة ومستقبل النظام العالمي الحالي، الذي يمر بمرحلة انتقالية قد تغير وجه العالم، ومراكز القوى فيه. ما سينعكس بالضرورة على حياة وطريقة عيش الملايين من البشر. ولكن بقي التركيز على الغرب، والولايات المتحدة بالتحديد، كونها تاريخيا قلب العولمة ومحركها الرئيسي. وكونها تشهد هذه الأيام نوعا من الثورة عليها. كيف؟ ولماذا؟

لقراءة المقال اليكم الرابط:

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=741284